Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
25 avril 2014 5 25 /04 /avril /2014 00:01

inchallah rabi yerzakena dar

Partager cet article
Repost0
23 décembre 2012 7 23 /12 /décembre /2012 15:50
غربلة المستفيدين ستنطلق قبل نهاية ديسمبر، تبون يعلن: تسجيل 4.5 مليون جزائري في البطاقية الوطنية للسكن عبد الوهاب بوكروح لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال 2012/12/23 (آخر تحديث: 2012/12/22 على 18:12) journal el chourouk الجزائر تستعمل تكنولوجيا العزل الحراري لبناء مساكن مقاومة للزلازل صورة: (ح.م) الشروع في استعمال تكنولوجيا العزل الحراري لبناء المساكن بالشراكة مع إيطاليا ? أطلق أمس، وزير السكن والعمران، أول شركة جزائرية إيطالية مختلطة متخصصة في إنتاج مواد البناء بتكنولوجيا العزل الحراري، باستخدام ألواح البوليسترين المقولبة الأحادية والمزدوجة، أو المتعددة التي تسمح للجزائر لأول مرة بإنجاز بناءات ومساكن حديثة مقاومة للزلازل باستعمال تكنولوجيا المزج بين البوليسترين وشبكات الخيوط الحديدة والخرسانة الجاهزة. وقال عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على تدشين المصنع بمنطقة النشاط بالحراش في العاصمة الجزائر، إن هذه التكنولوجيا هي واحدة من الطرق الأقل كلفة والأسرع للبناء، مضيفا أن هذه التقنية المعتمدة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، تسمح بتقليص وقت إنجاز المساكن إلى أقل من النصف بالمقارنة مع الإنجاز بالمواد التقليدية، فضلا عن ضمان درجة أمان عالية للمنشآت العمومية من مستشفيات وإدارات ومكاتب أعمال ومدارس ومراكز تسوق ومساكن وجامعات، فضلا عن اقتصادها العالي جدا للطاقة المستعملة في التكييف والتي تصل إلى 40 %. وكشف تبون، أن هذه التكنولوجيا تسمح بإنجاز مساكن تحت كل الظروف المناخية، وخاصة في المناطق الصحراوية بفضل نظام العزل الجيد الذي توفره هذه التقنية، مشددا على أنها تقنية تسمح بإنجاز منشآت بمعايير فنية راقية جدا للمنشآت والعمارات التي يمكن أن ترتفع إلى غاية 6 طوابق، وبتكلفة أرخص وأسرع سواء تعلق الأمر بالمشاريع السكنية أو المركبات السياحية أو الشقق الراقية والفيلات. وأكد تبون، أن الجزائر لا يمكنها بناء مليون سكن في العام بالطرق التقليدية لوحدها، مشيرا إلى أن الشركة المختلطة الجزائرية الإيطالية المختلطة للبناءات الجاهزة، تأسست وفق قاعدة 51 / 49 ستنجز من خلال الخط الأول المواد اللازمة لإنجاز 2000 وحدة سكنية في منطقة الوسط،، على أن يتم رفع القدرة الإنتاجية للشركة إلى 4000 وحدة سنويا بعد فتح مصانع بوهران وعنابة، مع التخطيط لفتح مصانع في مناطق الهضاب العليا والجنوب موجهة لإنجاز مواد البناء بهذه التكنولوجيا. وأكد خبراء الشركة أن تقنية العزل الحراري تسمح من الناحية الاقتصادية بتخفيض استهلاك الطاقة المستعملة لأغراض التدفئة والتكييف، كما يعمل العزل الحراري بالبوليسترين على تأمين شروط الارتياح الحراري والأجواء الصحية للسكان داخل البيوت طيلة فصول السنة، فضلا عن منع التكاثف على السطوح الداخلية للبناء خاصة في المناطق الباردة، وذلك عند استخدام التدفئة ما يساهم في تجنب الأضرار الناجمة عن الرطوبة التي تعتبر العدو الأول للبنايات. وأكد تبون، في رد على سؤال "الشروق"، أن تمويل المشاريع السكنية التي تنجز على عاتق الدولة وفق مختلف الصيغ من السكن الريفي إلى السكن الريفي المجمع إلى الاجتماعي والبيع بالإيجار، وصولا إلى السكن الترقوي العمومي، سيتم تمويلها مستقبلا من خلال شباك موحد على مستوى القرض الشعبي الجزائري، الذي أصبح البنك الخاص بتمويل السكن الموجه للفئات الوسطى، سواء تعلق الأمر بحصول المواطنين على قروض لشراء مساكنهم أو للحصول على قروض لشركات قطاع البناء. وكشف تبون، أن الحكومة وافقت على منح تسهيلات جديدة لشركات الترقية العقارية الحرة بداية من السنة القادمة 2013، بالإضافة إلى تسهيل شروط الحصول على الاعتماد بالنسبة للمرقين، مشددا على ضرورة تطهير القطاع من النشاطات الطفيلية بهدف القضاء على المضاربة في القطاع. وقال تبون، إن الحكومة ستنتهج مستقبلا سياسة جديدة في مجال السكن، تتمثل في البناء ثم تحديد المستفيدين، وليس العكس، فضلا عن اعتماد البطاقية الوطنية التي تظم حوالي 4.5 مليون مستفيد، حيث ينتظر دخولها الخدمة قبل نهاية الشهر الجاري، لغربلة المستفيدين ومنع الاستفادة المتكررة من السكن. ستحداث صيغة‮ ''‬السكن العمومي‮ ‬الترقوي‮'' ‬للذين‮ ‬يتقاضون 6 ‬أضعاف الأجر القاعدي ‮ ‬أكد وزير السكن والعمران،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬أنه تم استحداث صيغة سكنية جديدة،‮ ‬تعرف بـ‮''‬السكن العمومي‮ ‬الترقوي‮''‬،‮ ‬تمس فئة العمال الذين‮ ‬يتقاضون أجورا من 6 ‬إلى 12 ‬ضعف الأجر القاعدي،‮ ‬تكون مكمّلة للبرامج السكنية التي‮ ‬يتم تطبيقها،‮ ‬في‮ ‬حين نفى الوزير أن‮ ‬يكون قد تم إلغاء صيغة السكن الترقوي‮ ‬المدعم،‮ ‬مضيفا أنه تم فقط وضع تحسينات عليها لتسهيل التمويل دون تدخل المستفيد‮.‬وقال أمس،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬خلال إشرافه على وضع حجر الأساس لإنشاء وحدة جزائرية آلية لإنجاز السكنات بالحراش في‮ ‬الجزائر العاصمة،‮ ‬أنه تم استحداث الصيغة الجديدة،‮ ‬لتمكين جميع المواطنين ذوي‮ ‬الدخل‮ ‬سالف الذكر من الاستفادة من صيغة للسكن،‮ ‬إضافة إلى تكملة إنجاز المشاريع السكنية في‮ ‬الآجال المحددة.وفي‮ ‬سياق ذي‮ ‬صلة،‮ ‬أعلن الوزير أنه مستقبلا سيتم إعلام المواطنين المستفيدين من السكن بموقع العمارة التي‮ ‬تتواجد بها شققهم قبل بنائها،‮ ‬دون انتظار نشر قوائم السكن عبر البلديات،‮ ‬كما سيستعان‮ -‬حسبه‮- ‬بمساعدة البطاقية الوطنية للسكن التي‮ ‬تم إحياؤها،‮ ‬لكشف المتلاعبين والمحتالين،‮ ‬وقطع الطريق أمامهم لمنعهم من الاستفادة أكثر من مرة‮. ‬وأوضح المسؤول الأول على قطاع السكن،‮ ‬أن التمويل البنكي‮ ‬لجميع صيغ‮ ‬السكن سيتم‮ ‬مستقبلا على مستوى بنك‮ ''‬القرض الشعبي‮ ‬الجزائري‮'' ‬فقط،‮ ‬إذ سيصبح الشباك الوحيد وكل قروض السكن‮ ‬يقدمها البنك،‮ ‬من دون الاستغناء عن الخدمات التي‮ ‬يقدمها بنك التوفير والاحتياط،‮ ‬و‮''‬كناب إيمو‮''‬،‮ ‬الذي‮ ‬لا تزال العديد من المشاريع تحت وصايته،‮ ‬وذكر الوزير،‮ ‬أن المقاولين والمرقين هم الذين سيشرفون على متابعة عملية التمويل دون تدخل المواطنين في‮ ‬العملية‮.‬وبالنسبة للمستفيدين من سكنات‮ ''‬عدل‮''‬،‮ ‬كشف الوزير أنه سيتم دفع قيمة السكن على أربع دفعات عوض ثلاث دفعات التي‮ ‬كانت سارية،‮ ‬للتيسير على المواطنين والتخفيف من الإجراءات.كما أعلن تبون،‮ ‬أنه سيتم أيضا مستقبلا اعتماد المعايير الحديثة في‮ ‬بناء المدن الجديدة،‮ ‬والقضاء نهائيا على فوضى العمران،‮ ‬من خلال توفير كل ضروريات الحياة داخل المجمعات السكنية،‮ ‬مثل المركّبات الرياضية والمراكز التجارية،‮ ‬كما سيتم وضع وسائل خاصة للقضاء على الهوائيات المقعرة التي‮ ‬تشوه منظر المباني‮.‬أما بخصوص التوقيع بين شركة تسيير مساهمات الدولة‮ ''‬إنجاب‮'' ‬والشركة الإيطالية،‮ ‬لبناء مصنع‮ ‬لإنجاز المباني،‮ ‬فقال المتحدث إنه سيساهم في‮ ‬تسريع وتيرة إنجاز البرامج السكنية،‮ ‬باعتماد الطرق الحديثة في‮ ‬الإنجاز،‮ ‬إذ سيتم إنجاز 6 ‬سكنات في‮ ‬الأسبوع،‮ ‬وأكثر من 2000 ‬سكن سنويا‮.‬ تبون‮: ''‬تفعيل البطاقية الوطنية للمستفيدين من السكنات العمومية قبل نهاية الشهر‮''‬ أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون،‮ ‬أنه سيتم تفعيل البطاقية الوطنية للمستفيدين من المساكن العمومية قبل نهاية السنة الجارية 2012 ‬وأوضح تبون على هامش وضع حجر الأساس لمصنع جزائري‮ ‬إيطالي‮ ‬لتصنيع السكن،‮ ‬أن البطاقية الوطنية تضمّ‮ ‬أكثر من 4 ‬ملايين مستفيد من مسكن عمومي‮ ‬أو من أحد أشكال دعم الدولة للحصول على مسكن‮. ‬وتشمل البطاقية بنوك معطيات تتضمّن قوائم المستفيدين من الصندوق الوطني‮ ‬للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ‬والبنك الوطني‮ ‬للتوفير والاحتياط ومؤسسة ترقية السكن العائلي‮ ‬وغيرها‮. ‬وبالموازاة مع عمليات تجديد الملفات قصد تحديد القوائم النهائية للمستفيدين؛ فإن معظم ورشات البناء سيتم إطلاقها تدريجيا ابتداء من شهر جانفي‮ 3102.‬ الجزائر- النهار أون لاين
Partager cet article
Repost0
22 décembre 2012 6 22 /12 /décembre /2012 20:40
Journal le temps d’Algérie le 22-12-2012 ILS MENACENT D'ORGANISER UN SIT-IN LE 21 JANVIER 2013 LES SOUSCRIPTEURS AADL DE 2001 RECLAMENT LA TRANSPARENCE Les souscripteurs de 2001 au programme de logements location-vente de l'Agence pour l'amélioration et du développement du logement (AADL) n'écartent pas l'organisation d'un sit-in le 21 janvier prochain, a-t-on appris auprès de l'un des animateurs du mouvement revendicatif des souscripteurs. Il a ajouté que cette décision a été prise par les souscripteurs suite à la dernière réunion tenue avec le directeur général de l'agence, Lyes Benidir, qui leur a annoncé que le site internet, en cours de préparation pour commencer à convoquer les souscripteurs afin d'actualiser leurs dossiers, sera prêt au cours des dix premiers jours de janvier 2013. «Nous allons attendre jusqu'à cette date. Une fois ce délai dépassé, nous comptons réagir en organisant un nouveau sit-in au niveau de la direction générale de l'agence de Saïd Hamdine (Bir Mourad Rais-Alger).» Lors de la rencontre avec la presse, organisée durant la semaine dernière, Lyes Benidir avait annoncé qu'un site Internet est en cours de création et sera utilisé pour convoquer les souscripteurs afin d'actualiser leurs dossiers. Cependant, Lyes Benidir n'a pas donné de date exacte pour son lancement, expliquant que l'opération nécessiterait encore du temps et a avancé comme délai fin mars prochain. L'objectif visé par la création de ce site est de permettre une meilleure gestion du flux des citoyens, avait-t-il expliqué, car l'AADL ne peut pas recevoir des milliers de souscripteurs en un seul jour. Cependant, les souscripteurs réclament au directeur général qui a déclaré être le seul porte-parole de l'agence d'engager une réelle stratégie de communication pour les rassurer et leur fournir des informations exactes. A titre d'exemple, ils souhaitent être informés au sujet des méthodes d'évaluation des dossiers et les critères retenus pour classer les souscripteurs afin de garantir la transparence dans le traitement des dossiers. L'absence de date précise au sujet du lancement du site internet, notamment, constitue «un point de discorde» avec l'administration de l'AADL, a-t-il relevé, ajoutant qu'ils réclament «la définition des critères de classement des dossiers des souscripteurs éligibles». «Nous voulons savoir à qui sera donnée la priorité», a-t-il insisté. Car, selon lui, sans un «référentiel clair», l'octroi des logements risque d'être entaché d'irrégularités. En réclamant la transparence à la direction de l'AADL, le même animateur du mouvement a affirmé qu'aucune association ne les représente et ne peut se prononcer en leurs noms. Des bénévoles ont créé un site internet pour assurer uniquement l'information aux postulants, a-t-il conclu. Karima Sebai
Partager cet article
Repost0
18 décembre 2012 2 18 /12 /décembre /2012 17:43
الموقع الإلكتروني لتسجيل المكتتبين قبل مارس القادم
230 ألف وحدة سكنية بصيغة ''عدل'' قبل 2014

 
 
Enlarge font Decrease font
تسليم مفاتيح 1336 شقة بالعاصمة خلال الأيام المقبلة

تحويل أصحاب الرواتب من 01 إلى 02 مليونا من ''عدل'' إلى ''السكن العمومي الترقوي'' أطلقت وكالة تحسين وتطويره السكن ''عدل'' برنامجا جديدا لبناء 230 ألف وحدة سكنية تكون جاهزة قبل 2014، لتباشر عملية استقبال الملفات قبل نهاية العام المقبل. فيما سيتمكن مكتتبو سنتي 2001 و2002 من التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوكالة قبل مارس المقبل، نظرا لعدم جاهزيته. في المقابل، ضبط مسؤولو ''عدل'' آليات جديدة كحلول لتمكين المتقاعدين والمتوفين من الحصول على سكناتهم دون إقصائهم.

 كشف المدير العام لوكالة ''عدل''، إلياس بن إيدير، أن الانتهاء من تسوية ملفات مكتتبي سنتي 2001 و2002 تقترب من نهايتها، نظرا لكون الإجراءات المتعلقة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني واستدعائهم من أجل المواعيد، تسير بوتيرة عالية، وسيكون جاهزا كأقصى تقدير قبل مارس المقبل، بعدما كانت المراهنة على دخوله حيز الخدمة نهاية السنة الجارية.
وأفاد الياس بن إيدير، خلال نزوله، أمس، ضيفا على فوروم جريدة ''ليبرتي''، بأن مصالحه ستشرع في توزيع، خلال الأيام القليلة المقبلة، 1336 وحدة سكنية بولاية الجزائر العاصمة، مقسّمة بين 301 وحدة في بلدية باش جراح، 218 وحدة بحي المنظر الجميل في القبة، 131 وحدة في درارية، ماعدا سكنات أولاد فايت المقدرة بـ681 وحدة والمؤجل تسليمها إلى جانفي القادم، نظرا لمشاكل تقنية متعلقة بشركة سونلغاز، وأيضا بالنسبة للمسجلين ضمن برنامج ''كناب بنك''، فقد أرسلت قائمة المستفيدين في الرويبة لهذه الأخيرة لتسليمها لمستحقيها، فيما أجل توزيع السكنات الواقعة بالرغاية لأسباب تقنية، وستوزع كوطة ثانية تقدر بـ3000 وحدة سكنية خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، دون احتساب 25400 المخصصة لمكتتبي عدل لسنتي 2001 و2002 أيضا في العاصمة.
وأوضح بن إيدير أن كل شخص مسجل في برنامج ''عدل'' ممن ارتفع مرتبه الشهري خلال العشر سنوات الأخيرة ما يفوق 108 ألف دينار، سيحول تلقائيا للاستفادة من الصيغة السكنية الجديدة تحت تسمية ''السكن العمومي الترقوي''، والمخصصة لأصحاب الرواتب التي تصل إلى 20 مليونا شهريا، فيما يسجل الأشخاص المنطلقة أجورهم من 18 ألفا إلى 108 ألف ضمن برنامج ''عدل''، وأقل من الأجر القاعدي المضمون يستفيدون من السكن الاجتماعي.
ودائما في ملف مكتتبي سنتي 2001 و2002، التزم المدير العام لوكالة ''عدل'' ببحث مصالحه حلولا تمكن المكتتبين ممن أحيلوا على التقاعد من الاستفادة، شريطة أن يكون قادرا على دفع المستحقات المالية أو يشرك أحد أولاده في العملية، أمّا المتوفون فيملك أبناؤهم الأحقية في الاستفادة بشرط تقديمهم ''الفريضة'' وتقديمها للموثق لاختيار واحد من الأبناء وتسجل باسمه.
من جانب آخر، كشف ذات المتحدث أن العقار متوفر للانطلاق في إنجاز 60 ألف وحدة سكنية جديدة بين وهران والعاصمة، حيث تقع على مستوى هذه الأخيرة في كل من بلديات براقي والكاليتوس وبابا أحسن وسيدي عبد الله بحوالي 20 ألف وحدة سكنية إضافية.
وأشار ذات المسؤول إلى أن السكنات الجديدة لبرنامج ''عدل'' ستحافظ على نفس مواصفات السكنات الموزعة، حيث تصل مساحة الغرف بين 70 مترا مربعا لشقق من ثلاث غرف، و85 مترا مربعا للشقق ذات الـ4 غرف، علما أن ملفات الاستفادة هي الأخرى نفسها شرط أن يكون كشف الراتب للشهر الأخير، وشهادة الإقامة لا تقل صلاحياتها عن شهر واحد.
كما أعلن بن إيدير عن برنامج جديد لسكنات ''عدل'' بأكثـر من 230 ألف وحدة سكنية انطلاقا من السنة المقبلة، دون وجود تاريخ محدد لتوقفه، نظرا للسياسة المتخذة في الجانب والتي أبقت الطلب مفتوحا لـ''طالبي السكن'' بهذه الصيغة وتوقفها مرهون بتوقف طلبات المواطنين.
من جهة أخرى، قال المدير العام لوكالة ''عدل'' إنه تم التحضير لدفتر شروط جديد لتسيير المصاعد، حيث سيشرع في إطلاق مناقصة دولية لاختيار شركات أجنبية تتكفل بجوانب الصيانة، وإن تطلب الأمر استبدالها، وذلك في إطار لجنة تفتيش مشتركة من الوكالة ووزارة السكن لتحديد العمارات التي تعاني من هذا المشكل.   

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2012 2 18 /12 /décembre /2012 17:37

المدير العام لوكالة تحسين وتطوير السكن يكشف:

توزيع 1336 شقة تابعة لعدل قبل نهاية ديسمبر
لخضر رزاوي
صورة من الارشيف
صورة من الارشيف
صورة: (ح.م)
 ارتفاع سعر سكن الوكالة إلى ما بين 350 و400 مليون
Decrease font Enlarge font

أعلن المدير العام لوكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" إيدير إلياس، أن وكالته تحضر لتوزيع 3000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، منها 1336 وحدة سكنية سيتم توزيعها قبل نهاية العام الجاري، والتي ستكون لأصحاب الملفات التي تمّ إيداعها في إطار برنامجي 2001 و2002، فيما سيتم توزيع الوحدات المتبقية خلال العام القادم.

وكشف المتحدث خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية "ليبيرتي" أمس، أنه انطلاقا من مارس القادم، ستشرع مصالح وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" في استقبال ملفات الراغبين الجدد من المواطنين في الاستفادة من برامج سكنات "عدل"، بعد أن تكون الوكالة قد سوت نهائيا -بحسبه- نهائيا ملفات2001 و2002، مؤكدا أن مصالحه بصدد دراسة كل ملفات2001 و2002 ملفا بملف، وتمريرها عبر بطاقية وطنية للتأكد من عدم استفادة أصحابهاسابقا من سكنات.

وكشف المصدر ذاته، أن برنامج "عدل" الجديد الذي سينطلق قبل نهاية العام الجاري، بإنجاز 150 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، ستعرف زيادة في أسعار سكناتها، حيث تقرر رفع أسعار هذه السكنات إلى 350 مليون سنتيم ولن تتعدى 400 مليون سنتيم.

واعترف إدير الياس، بوجود عدة عراقيل في إنجاز سكنات "عدل"، ما سبب تأخرات كبيرة في الإنجاز على غرار مشكل العقار، حيث يصطدم المتعاملون مع مالكي القطع الأرضية التي من المقرر أن يقام عليها مشروع وكالة "عدل"، إلى جانب مشاكل طارئة أخرى، كالارتفاعات المسجلة على مستوى المواد الأولية، كالرمل والحديد والإسمنت لا سيما الأبيض منه، والتيتبقى محكومة بأسعارها في السواق العالمية.

وذكر المتحدث تسوية ملف العقار على مستوى العاصمة، لإنجاز ما يعادل 60 ألف وحدة سكنية جديدة في عدة مواقع في براقي، بابا احسن، الكاليتوس سيدي عبد الله، فيما سيتم إنشاء مدن جديدة بالولايات الكبرى، كوهران، قسنطينة وعنابة، مشيرا إلى أن المخطط الخماسي الحالي الممتد إلى غاية 2014 يقضي بإنجاز 230 وحدة سكنية.

وكشف المصدر ذاته، عن إحصاء 147 ألف ملف تم إيداعه على مستوى وكالة "عدل" والتي حصلت على موافقة هذه الأخيرة، وهي الملفات التي تم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لإدراجها ضمن برنامج هذه المؤسسة المعروف ببرنامج "كناب - عدل".

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2012 2 18 /12 /décembre /2012 14:06
Algérie - 3.000 logements de l'ancien programme AADL livrés avant la fin 2013



Les quelque 3.000 logements restants de l’ancien programme AADL, entamé en 2001, seront livrés avant la fin 2013, a annoncé lundi le directeur général de l’agence, Lyès Benidir.

Parmi ces 3.000 logements en cours de réalisation, 1.336 logements situés à Alger (Bellevue, Bachdjerrah, Draria et Ouled Fayet) seront livrés "incessamment", a précisé M. Benidir au forum du quotidien Liberté.

Le premier programme AADL visait la réalisation de 55.000 logements avec 27.400 unités pour la seule capitale.

Le directeur a expliqué le retard accusé dans la livraison de l’ancien programme par des contraintes administratives et techniques tels que le temps que prennent les procédures de changement de maîtres d’ouvrage (résiliation) et la délocalisation de sites suite à des révisions des études de sol.

Le nombre de souscripteurs au programme AADL entre 2001 et 2005 dont la demande est éligible et non satisfaite est de 142.598 souscripteurs, selon le même responsable.

Par ailleurs, le projet CNEP qui visait la réalisation de 64.000 logements en location-vente, n’a enregistré que le lancement de 4.000 logements dont la réalisation a rencontré "beaucoup" de problèmes techniques.

Concernant l’état de logements AADL déjà livrés, une enquête sera menée par l’agence auprès de sa filiale "Gest-Immo" pour juger de la qualité de ses travaux.

Pour améliorer les conditions de vie au sein des cités AADL, l’agence envisage également de lancer un appel d’offre international pour le diagnostic de la situation des ascenseurs, leur remise à niveau, ainsi que l’élaboration d’un cahier de charge de gestion de ces équipements selon les standards internationaux. Cependant, le montant des charges mensuelles ne changera pas même après la mise en place de nouveaux ascenseurs.

Quant au phénomène de la sous-location des appartements de l’AADL, M. Benidir a rappelé que ce genre d’opération est interdit par la loi, mais l’agence reste "impuissante". "La justice nous demande un contrat pour prouver que le bénéficiaire a loué son appartement à un tiers. Par conséquent, il est impossible de poursuivre les personnes impliquées. Tant que le loyer est honoré, nous ne pouvons rien faire", a déclaré M. Benidir.

En outre, le directeur a démenti les informations relatives à l’ouverture d’une enquête sur les appartements inoccupés, car il n’existe aucun texte de loi qui confie cette mission de contrôle de l’occupation des logements à l’agence.

"Notre statut ne permet ni de vérifier, ni d’exproprier les bénéficiaires qui n’occupent pas leurs appartements, d’autant que l’agence ne pourra pas prendre en charge cette tâche. C’est irréalisable pour nous", a-t-il déclaré.

APS
Partager cet article
Repost0
18 décembre 2012 2 18 /12 /décembre /2012 14:05
Programme AADL: Les anciens souscripteurs convoqués avant mars 2013
Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte

le 17.12.12 | 18h00 5 réactions

Les anciens souscripteurs au programme de logements location-vente AADL (Agence nationale de l'amélioration et du développement  du logement) n'ayant pas bénéficié de logements jusqu'à présent, seront  convoqués par Internet avant le mois de mars prochain au "plus tard", a annoncé  lundi à Alger le directeur général de l'agence, M. Lyès Benidir. 

Cette opération concernera essentiellement les bénéficiaires dont la demande n'a pas été satisfaite, notamment les souscripteurs du programme  2001 et 2002. L'opération ne touchera les nouveaux demandeurs qu'une fois les anciens souscripteurs satisfaits.          "Nous sommes en train de préparer les moyens matériels et administratifs nécessaires pour recevoir les demandeurs de logements, et particulièrement les premiers souscripteurs au programme, qui seront prioritaires", a déclaré M.  Benidir lors du forum du quotidien Liberté. "L'opération sera lancée le plutôt possible, dés que nous achèverons  nos préparations qui ne devraient pas dépasser les trois mois", a-t-il ajouté.

Les souscripteurs seront reçus au niveau du siége de l'agence à Saïd  Hamdine qui sera doté de chapiteaux et d'une grande salle d'attente équipée  pour garantir "un bon accueil". Les rendez-vous seront organisés par un nouveau site Internet, en cours de construction. Ce site, qui sera conçu par le CERIST (Centre de recherche sur l'information scientifique et technique), communiquera la liste des convoqués, après vérifications et traitement des dossiers de souscripteurs sur le fichier  national.

Les concernés devront actualiser leurs demandes en présentant un certificat  de résidence qui date d'un mois au moins, ainsi que la dernière fiche de paie  du souscripteur et de son conjoint.  "Le traitement des dossiers ne fera aucune distinction de sexe, mais  les deux conjoints ne pourront bénéficier que d'un seul logement", a t-il  précisé.

La moyenne de réception des demandeurs de logements est de 200 à 300 personne par jour, selon le même responsable, qui a souligné que le nombre  de souscripteurs au programme AADL entre 2001 et 2005 dont la demande est éligible  et non satisfaite est de 142.598  souscripteurs.

Le nombre des souscripteurs qui seront convoqués sera "certainement" moins que ça, car beaucoup d'entre eux ont bénéficié d'une aide de l'Etat  pour acquérir un logement, selon M. Benidir. La nouvelle liste actualisée éliminera également les demandes des fraudeurs  qui ont falsifié leurs certificats de résidence. Selon le directeur, une enquête préliminaire sur trois communes à Alger a fait ressortir 5.534 fraudeurs qui seront présentés à la justice.

Concernant les modalités d'acquisition de logements AADL, M. Benidir  a affirmé que l'agence  maintenait les mêmes conditions du premier programme, mais avec plus de flexibilité dans le traitement des anciens dossiers.  A cet égard, les employés partis à la retraite durant les dix dernières années seront toujours maintenus au programme, alors que les souscripteurs dont le salaire a augmenté durant la même période à plus de 108.000 dinars, seront transférés vers le programme de logements publics promotionnels (LPP).      

Quant  aux souscripteurs décédés, les héritiers doivent désigner un seul bénéficiaire qui sera en mesure d'assumer les charges mensuelles.

Cependant, l'AADL n'acceptera aucun désistement d'un bénéficiaire  au profit d'un tiers, a souligné M. Benidir.  Le gouvernement compte lancer près de 230.000 logements location-vente, dont 80.000 logements ont été déjà prévus dans le programme LPA, et 150.000  logements dans le cadre du nouveau programme AADL.

Les premiers chantiers seront ouverts en janvier prochain à Annaba et  Oran, qui lanceront les travaux de réalisation de 10.000 logements pour chacune  de ces villes. Ces projets seront confiés aux joint-ventures algéro-portugaises  récemment crées. Le reste des projets seront lancés "progressivement" durant les deux  prochaines années.  "C'est vrai que les sociétés mixtes nouvellement créés en partenariat  avec les étrangers, prendront en charge une bonne partie de ces projets, mais le programme AADL ne sera pas exclusivement dédié à ces joint-ventures, car  les privés algériens seront impliqués à tous les niveaux", a expliqué M. Benidir. 

Les nouveaux projets consisteront à réaliser dans un délai qui ne dépasse pas les 24 mois, des logements industrialisés (fabriqués en usines et montés en chantier), en F3 (70 m2) ou F4 (85 m2). Le prix du mètre carré ne dépassera pas 43.000 dinars.  "Nous appliquons les meilleurs prix par rapport aux autres pays du bassin méditerranéen. C'est un prix très compétitif", a estimé le directeur général de l'AADL, qui a souligné que le coût du logement est le double de ce qui sera  payé par le souscripteur.  "Si on compte le coût des VRD, la bonification des terrains, ainsi que  l'aide frontale, on peut affirmer que 50% du coût réel de réalisation de logement  est pris en charge par l'Etat", a-t-il expliqué.

Les bénéficiaires de logements AADL pourront ainsi profiter de l'aide de la Caisse nationale de logement (CNL), une nouveauté en matière de financements  du logement introduite dans le nouveau programme. M. Benidir a affirmé la détermination de l'AADL à gérer le nouveau  programme "en toute transparence", et à ne plus reproduire les "erreurs du passé".  "Nous sommes certains que nous pouvons réaliser ce programme comme prévu  car les données ont changé, et l'environnement n'est plus le même", a-t-il dit.          Selon lui, tous les projets seront lancés avant 2014.  "Nous veillerons à ce que tout se passe dans la transparence. Le  désordre du passé ne se reproduira pas", a-t-il promis.

El Watan avec APS
 
Partager cet article
Repost0
18 décembre 2012 2 18 /12 /décembre /2012 14:02
Par     | décembre 16, 2012 11:24
AADL-El-Achour-2
1875
 
 
15
 
 
1
 
 
0
Google +

Les choses commencent à se clarifier concernant la nouvelle politique de logements Location-Vente. Le ministre de l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune a donné une idée de ce que coûteront les nouvelles habitations AADL.

Dans une interview accordée dimanche au quotidien Liberté, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Abdelmadjid Tebboune, a estimé que le coût du M2 varie entre 41000 Da et 42000 DA. « Il faut cependant préciser que l’État prend sur son compte le prix des VRD, la bonification des terrains et celle des prêts ainsi que l’aide frontale de la CNL évaluée à 700 000 Da. Sans cette contribution des pouvoirs publics, le mètre carré serait trop élevé pour le souscripteur et atteindrait 60 000 Da. L’État paye jusqu’à 50% du prix du logement pour que le coût soit abordable pour les postulants», a précisé le ministre.

Abdelmadjid Tebboune a précisé que les aides de l’Etat ne se limitent plus à cela. Puisque le paiement des tranches se fera désormais sur plusieurs étapes. «Pour le paiement de l’apport initial fixé à 25% du prix total du logement, le souscripteur pourra même l’effectuer en 4 versements. Nous avons eu l’accord du président de la République et du Premier ministre pour alléger au maximum les procédures aux bénéficiaires», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le ministre de l’Habitat a précisé que les autres formules, à savoir le LSP (Logement social participatif) et le LPA (Logement promotionnel aidé) seront définitivement supprimés et reversés dans le programme Location-vente. «Le programme LSP a été arrêté au niveau des opérations en cours de réalisation. Le reste sera reversé dans le programme du LPA qui, à son tour, sera réalisé à concurrence de ce qui est lancé ou engagé contractuellement avec des promoteurs. Le reste, qui n’a été ni lancé ni contractualisé, sera reconverti en LPP (Logement promotionnel public)», a indiqué Tebboune lequel n’a pas manqué de préciser que cette décision a été prise à cause de l’incapacité des entreprises algériennes à réaliser un nombre important de logements.

Partager cet article
Repost0
17 décembre 2012 1 17 /12 /décembre /2012 13:34
Association des souscripteurs de 2001  Pas encore de logements pour 25 000 postulants Par : K. Remouche L’injuste distribution des logements reste le talon d’Achille de la politique de l’habitat. En dépit de la réalisation de millions de logements ces dernières années, une bonne partie de la population n’a pas encore accès à un logement décent. L’un des exemples le plus frappant s’avère l’association des souscripteurs de 2001 et 2002 dénommée Amal. Elle a mené un combat de près de 12 ans pour obtenir son droit à l’accès à un logement AADL, a indiqué  un membre de cette organisation. Une lutte pacifique : plusieurs sit-in devant la présidence de la République, le ministère de l’Habitat, l’APN et le siège de l’AADL. En vain. En dépit de cette longue attente, cette association, qui représente 13 500 souscripteurs, ne perd pas espoir. Elle se félicite que les pouvoirs publics aient décidé de relancer la formule — un programme de 150 000 logements est prévu à moyen terme par le plan Sellal — et surtout de prioriser les postulants de 2001 et 2002 n’ayant pas payé la première tranche dans les futures affectations de logements AADL. Deux sites pourraient abriter les souscripteurs prioritaires : Rouiba (en cours de réalisation) et Sidi Abdallah (première tranche de 5 000 logements AADL dont la construction pourrait démarrer en 2013 pour un délai de 18 mois). Elle demande également l’accélération de la procédure d’actualisation des dossiers et surtout du paiement de la première tranche. Cette association considère que le versement de la première tranche est seul à même de soulager ces 13 500 souscripteurs qui se sont manifestés auprès de l’association. En effet, le paiement reste pour eux la garantie d’un accès à un logement AADL. Autre préoccupation : les postulants décédés. Elle demande que leurs ayants droit (conjoint, fils ou fille) soient prioritaires comme les souscripteurs de 2001 et 2002 en vie prioritaires L’association demande également que les postulants retraités parmi ces 13 500 souscripteurs bénéficient également de la priorité. Nombre de ces souscripteurs sont âgés. Ils sont les principales victimes du détournement de la formule AADL. Car au lancement du premier programme AADL, les demandes des personnes ayant la quarantaine ou la cinquantaine étaient prioritaires. “J’ai déposé ma demande en 2001. J’ai maintenant 60 ans. J’ai divorcé à cause de ce problème de logement”, confie un membre de cette association. Malgré cette injustice, il prend son mal en patience. Une situation dramatique qu’on essaie de dépasser par l’espérance qu’un jour ou l’autre le droit finira par prévaloir. Cette association a vécu des situations dramatiques plus graves. L’un des membres de l’organisation a perdu la vie dans un sit-in, sous l’effet de la colère. Un autre a tenté de se suicider en tentant de sauter d’un immeuble. Pour la plupart, ces postulants sont des cadres, laissés-pour-compte d’une Algérie qui a renié les principes de l’État de droit, de justice. Comment nos gouvernants ont-ils pu laisser une administration de l’AADL sélectionner dans bien des cas les souscripteurs selon des critères subjectifs, c'est-à-dire le copinage ou les injonctions d’en haut ? La meilleure manière de corriger cette injustice, c’est de parer au plus pressé et de rétablir rapidement ces Algériens dans leur droit élémentaire d’accéder à un toit décent. Sans quoi, les citoyens ne croiront plus aux promesses de nos gouvernants.
Partager cet article
Repost0
17 décembre 2012 1 17 /12 /décembre /2012 13:29
Dans un entretien à Liberté, Abdelmadjid Tebboune annonce : AADL : Priorité pour les dossiers de 2001 et 2002, nouvelles souscriptions en 2013 16-12-2012 image Photo : S. Zoheir Par Hasna Yacoub Les souscripteurs de 2001 et 2002 à la formule Aadl, qui n’ont pas eu la chance de bénéficier d’un logement, auront la priorité dans le programme de l’agence qui vient d’être relancée avec le retour de Abdelmadjid Tebboune à la tête du ministère de l’Habitat. C’est d’ailleurs, le ministre, lui-même, qui a fait cette annonce hier, dans un entretien accordé à notre confrère Liberté. Le ministre a affirmé que l’agence va commencer par traiter les anciennes demandes : «Nous traiterons les anciennes demandes avant les plus récentes, d’autant plus que ces postulants disposent d’un reçu qui prouve le dépôt d’un dossier auprès de l’Aadl en 2001, 2002 et même 2003». M. Tebboune a expliqué que ses services sont en train de mettre à jour ces dossiers. En d’autres termes, un assainissement est en cours afin que ceux qui ont, entretemps, bénéficié d’un logement ou une quelconque aide de l’État soient éliminés définitivement de cette formule. Le ministre a, par ailleurs, assuré que la formule location-vente sera ouverte pour de nouvelles souscriptions, une fois les anciens dossiers traités. «Les nouvelles souscriptions seront ouvertes au début de l’année 2013 et les conditions d’éligibilité ne changent pas» a assuré le ministre qui n’a pas manqué d’affirmer qu’un traitement rigoureux sera fait surtout que lors du traitement des anciennes demandes, il a été relevé un nombre important de falsification de certificats de résidence. «Le chiffre avoisine les 5 000 dossiers. Ces demandes seront tout simplement rejetées et transmises éventuellement à la justice», selon le ministre. La bonne nouvelle pour les nouveaux souscripteurs à la formule location-vente est le fait que «le programme dégagé n’est plus limitatif. En termes plus clairs, le nombre n’est pas limité à 150 000 logements uniquement, tel que prévu auparavant». Abdelmadjid Tebboune a assuré que quelques quotas du logement promotionnel aidé (LPA) seront convertis en location-vente «ce qui donnera un total de 230 000 logements selon ce mode de location-vente». Mais malgré ce rajout de quotas, le ministère de l’Habitat ne pourra pas satisfaire l’importante demande formulée par les souscripteurs. Notamment à Alger où il existe un énorme déficit foncier et où plus de 140 000 demandes de logement sont formulées. Le ministre dira à ce propos «il est clair que nous ne pouvons pas loger tout le monde dans la capitale. C’est pour cela que les attributions se feront dans la wilaya de résidence où nous avons ouvert des programmes Aadl». En ce qui concerne le foncier, le ministre a annoncé que la wilaya d’Alger a pu dégager 600 hectares qui regroupent trois pôles de développement «ce qui peut contenir près de 60 000 logements» ajoutant que d’autres programmes seront également lancés dans la capitale «dans les communes de Bouinan (30 000 unités) et Sidi-Abdallah (10 000 unités)». Abdelmadjid Tebboune qui a assuré que l’objectif du gouvernement est de «ne plus parler de crise de logement», a annoncé que pour le seul quinquennat 2009-2014, il est attendu la réalisation de nombreux programmes notamment, dans les grands centres urbains tels que Tipasa, Boumerdès, Blida et Alger. Oran et Annaba ont, selon le ministre, dégagé suffisamment de terrains pour ces programmes. D’autres programmes de la formule location-vente sont prévus pour le prochain quinquennat a affirmé ce membre du gouvernement. Sur le coût du logement qui risque d’être un peu plus élevé, vu que le mètre carré va revenir à près de 42 000 dinars, le ministre a tenu à souligner que l’Etat prend en charge 50% du prix du logement (VRD, aide CNL, bonification du terrain…) avant d’indiquer que le paiement de l’apport initial qui est de 25% du prix total du logement pourra s’effectuer en 4 versements. Evoquant la gestion des cités Aadl livrées, le ministre a affirmé que «la gestion et l’entretien des sites seront désormais confiés et sous-traités à des entreprises spécialisées à travers des appels d’offres. Les charges habituelles que paye le locataire ne seront pas indexées sur le coût de ces activités qui seront sous-traitées». Enfin et en ce qui concerne les autres formules de logements, le ministre a indiqué que le programme LSP (logement social participatif a été arrêté et il sera reversé dans le programme du logement participatif aidé qui sera, à son tour, réalisé à concurrence de ce qui est lancé ou engagé contractuellement avec des promoteurs. Le reste, qui n’a été ni lancé ni contractualisé, sera reconverti en logement promotionnel public. Tout en expliquant les raisons de ces changements, Abdelmadjid Tebboune précisera que le Premier ministre, en accord avec le ministre des Finances, sur demande du ministère de l’Habitat, a décidé de désigner le Crédit populaire d'Algérie (CPA) en guichet unique de l'habitat. Le CPA sera la seule banque qui s'occupera de l'habitat, accordera des crédits aux souscripteurs et financera les projets. Et afin de rattraper le retard accusé dans la réalisation du programme quinquennal de 1,25 million de logements, il a été décidé, comme le précisera le ministre, de recourir à des opérateurs étrangers, notamment les Espagnols, les Italiens et les Portugais afin d'augmenter les capacités de réalisation à plus de 200 000 unités/an.
Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de rarprogrammeaadl.over-blog.fr
  • : aadl, programme futur, aadl alger, programme additif
  • Contact

Recherche

Liens